جرائم رشوه و ارتشا ازجمله برجسته ترین جرائم و مفاسد اقتصادی محسوب می شوند. این جرائم، علاوه برداشتن بُعد اقتصادی، به نظام اقتصادی، رقابت سالم و آزاد صدمات و خسارات بی شماری وارد نموده و جنبه های امنیتی و آرامش عمومی را نیز تحت تأثیر قرار می دهند و به اعتماد عمومی نسبت به دولت و نهادهای دولتی آسیب می رسانند. ارتشا یکی از جرائم اداری برجسته است. برای مقابله با این جرم، مانند مبارزه با هر بیماری دیگری، باید علت فساد شناسایی شده و اقدامات مناسبی برای ریشه کن کردن آن اتخاذ شود. یکی از علت های اصلی بروز ارتشا، وجود مشکلات و ضعف در نظام قانونی است که این مطالعه در پی اثبات وجود ارتباط میان این دو است. بروز ارتشا در تشکیلات اداری به واسطه نقص و ضعف های مشاهده شده در نظام تقنینی، می تواند به عواملی مانند عدم شفافیت قوانین، پیچیدگی مقررات، تورم نظام قوانین، عدم تطابق قوانین با نیازهای روز جامعه، نبود مقررات قانونی لازم برای ثبت دارایی ها و اعلام آن ها به قوه قضائیه، عدم حاکمیت نظم در قوانین اقتصادی و نقایص دیگر نظام تقنینی بستگی داشته باشد. برای کاهش این پدیده شوم، لازم است نقایص و ضعف های نظام تقنینی برطرف شده و زمینه اثرگذاری آن ها در بروز ارتشا از بین برود. روش تحقیق حاضر به مانند اکثر تحقیقات در حوزه علوم انسانی، توصیفی- تحلیلی است؛ بدین صورت که از توصیف و تشریح موضوعات ناظر بر مسئله اساسی تحقیق با توجه به داده های جمع آوری شده و تحلیل آن ها، برای ارائه پاسخ های مناسب و دست یابی به اهداف تحقیق بهره می برد.

پرسش اصلی پژوهش آن است که در بستر شرایط و وضعیت اقتصادی، سیاسی، مدیریتی و اجتماعی کشور انگاره ها یا ایستارها چه تاثیری بر مشارکت سیاسی دانشجویان در انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 و ارزیابی آنها از انتخابات کنونی و انتخابات در آینده داشته است؟ این پژوهش با روش پژوهش پیمایشی توصیفی و با تکنیک پرسشنامه ای در دو شکل باز و بسته انجام شده است.. یافته های پژوهش در هر دو پرسش نامه باز و بسته با محور های چندگانه نشان دادند که عوامل و شرایط نامطلوب و بد اقتصادی کشور از بالاترین تاثیر در ایجاد انگاره و جهت گیری رفتاری در انتخابات ریاست جمهوری و ارزیابی منفی به نتایج انتخابات و احتمالا استمرار آن در آینده داشته اند. در جایگاه بعدی، عوامل دیگر قرار دارند که مهمترین آنها عبارتند از: مدیریت و مدیران ضعیف و ناکارامد یا کمتر کارامد، عدم شفافیت و فساد در نظام سیاسی و اقتصادی (بوروکراسی کمتر پاسخگو و نظارت پذیر) ، ضعف اخلاق مدنی، نبود فضای رقابتی و باز در حد مطلوب، وجود تبعیض ها، هدایت شدگی ها و فرصت های نابرابر در تبلیغات، عدم برخورداری کاندیداها از شاخص های صلاحیت، ارتباط پذیری صادقاانه با مردم و اخلاق مدنی و در نهایت نهادینه نبودن شرایط مطلوب برای تحقق رفتار انتخاباتی در قالب دو انگاره مطلوب حق فردی و تکلیف ملی برای بهبود شرایط و تعیین سازنده سرنوشت فردی و ملی. در مجموع این انگاره های سلبی منجر به کاهش مشارکت انتخاباتی دانشجویان مورد مطالعه در حد کمتر از یک سوم بود.

با تغییر و تحولات عمیق در حوزه های ارتباطات و تعاملات انسان ها، سرمایة اجتماعی (اعتماد و تعامل مردم با مردم، مردم با دولت، دولت با مردم و. . . ) به عنوان مؤلفه ای مؤثر و برجسته در زیستمان سیاسی اجتماعی شهروندان مطرح شد. درهمین چارچوب در الگوی حکمرانی جمهوری اسلامی ایران، سرمایه اجتماعی و قدرت نرم، نقشی کلیدی و محوری داشته است؛ به طوری که قریب به اتفاق اندیشمندان و تحلیلگران داخلی و خارجی علل وقوع انقلاب اسلامی، استمرار و تثبیت اهداف و عبور از بحران های مختلف (سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی) پس از انقلاب را به همین امر نسبت دادهاند. جنگ ترکیبی و شناختی ازجمله تاکتیک هایی است که با هدف تضعیف سرمایه ی اجتماعی و در استمرار راهبرد های فرهنگی سیاسی نظام سلطه علیه جمهوری اسلامی ایران در پروپاگاندای و فضاسازی رسانه ای آنها مطرح شده است. در بررسی مسئله و جمع آوری داده ها علاوه بر استفاده از منابع کتابخانه ای، اسنادی و فضای مجازی از مصاحبة عمیق با نخبگان و افراد صاحبنظر (رسانه ای، سیاسی، دانشگاهی و. . . ) نیز بهره گیری شد. پس از جمع آوری داده های مفهومی و کدگذاری محورهای مختلف، در نفر هشتم اشباع نظری حاصل شد. یافته های پژوهش با روش کیفی و استراتژی گرنددتئوری حاکی از آن بود که مؤلفه های رسانه ای (فضاسازی رسانه ای، شبهات سیاسی مذهبی و. . . )، اقتصادی (التهابات اقتصادی، وضعیت معیشتی رفاهی، اشتغال و. . . )، سیاسی (فضای باز سیاسی، مطالبه گری، حکمرانی خوب، شایسته سالاری و. . .، فرهنگی اجتماعی (ذائقه سنجی، سبک زندگی، کارآمدی نهادهای فرهنگی تربیتی و. . . )، روان شناختی (احساس محرومیت و تبعیض، مختصات دوران جوانی)، نقش مستقیم و غیرمستقیم در تقویت یا تضعیف سرمایه اجتماعی دارند؛ ضروری است با نگاهی میان رشته ای و جامع، راهبردها و راهکارهای عملیاتی مناسبی طراحی و تدوین شود.

هدف پژوهش حاضر بررسی مؤلفه های کارآمدی نظام ولایی در منظومه فکری حضرت آیت­ الله خامنه ای یا تأکید بر فطرت انسان ها است. پرسش اصلی مقاله حاضر آن است که مؤلفه ­های کارآمدی نظام ولایی در منظومه فکری حضرت آیت الله خامنه­ ای چیست و آیا این مؤلفه ها با فطرت انسان­ ها سازگاری دارد؟ همچنین پژوهش حاضر بر این فرضیه استوار است که شکل گیری و پایه ریزی انقلاب اسلامی و همچنین اندیشه های حضرت ایشان بر مبنای اعتقادات و باورهای دینی و فطری بوده بدیهی است این مؤلفه ها و شاخص ها هم بر مبنای الگوی اسلامی استوار است. روش پژوهش توصیفی - تحلیلی بوده و نتایج نشان داد ازآنجاکه ابتناء نظام جمهوری اسلامی بر  نظریه حکومت اسلامی در عصر غیبت و بر پایه مردم سالاری دینی بوده  بر اساس این نظریه،  مشروعیت نظام مردم سالاری دینی  بر سه اصل صلاحیت­ های دینی؛  رضایت و انتخاب مردم استوار است برای رسیدن به اهداف، باید در مرحله نظر و عمل به عنوان یک نظام کارآمد تلقی شود؛ لذا در منظومه فکری رهبری انقلاب اسلامی نیز اصل کارآمدی از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

زمینه و هدف: قاچاق کالا و ارز یکی از مهم¬ترین موانع جهت تأمین امنیت اجتماعی است که آثار و تبعات مخربی بر جامعه دارد. شواهد گسترده نشان می¬دهد که خط مشی مبارزه با قاچاق کالاوارز در ایران، پس از تصویب به نتایج موردنظر منتج نشده است. پژوهش حاضر با درک پیچیدگی اجرای خط مشی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به دنبال تبیین شکاف اجرای خط مشی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به منظور توسعه امنیت اجتماعی است. روش تحقیق: پژوهش حاضر دارای رویکرد کیفی و در قالب پارادایم تفسیری است که برای تحلیل داده های به دست آمده، از راهبرد تحلیل مضمون استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته از هفده نفر از مجریان خط مشی بود که به صورت هدفمند انتخاب شدند و تا زمان اشباع داده ها ادامه یافت. برای اعتبار سنجی مدل پژوهش از دو راهبرد بازبینی خارجی و تکثرگرایی استفاده شد. یافته ها و نتیجه¬گیری: یافته¬های پژوهش حاضر نشان داد که 6 مضمون اصلی و 14مضمون سازمان دهنده شامل ضعف ظرفیت نهادی(استقلال سازمانی، ضعف نظام قضایی، فساد اداری)، کمبود منابع(امکانات کنترلی، ضعف نیروی انسانی)، ناسازگاری و عدم انسجام در فرایندها(عدم تعریف دقیق فرایندها، ضعف در انسجام اطلاعاتی، عملکرد جزیره¬ای سامانه¬ها)، ضعف برنامه-ریزی(تعرفه گذاری، ضعف ساختاری خط مشی)، ضعف نظارتی(ضعف نظارت در تردد حمل بار، کم توجهی به مرزها) موجب شکاف اجرای خط مشی های مبارزه با قاچاق کالاوارز می شود. نتایج به دست آمده حاکی از این است که اجرای خط مشی فوق پدیده ای پیچیده است که شکاف به وجود آمده عواقب زیانباری بر کشور به دنبال دارد و اغلب توسط خط مشی گذاران نادیده گرفته می شوند. بنابراین جهت ارتقاء امنیت اجتماعی نیازمند تجدیدنظر در فرآیند اجرای خط مشی است.

لطفا برای مشاهده متن چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.